اخبار کوتاه 1400/02/22
اخبار کوتاه
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه دولت اقدام غیرقانونی خود درباره نرخ گندم را اصلاح کرد، گفت: قیمت گندم باید ۵۸۰۰ تومان باشد و در جلسات آتی کمیسیون این مساله را بررسی خواهیم کرد.
سید جواد ساداتینژاد با بیان اینکه تذکر کمیسیون کشاورزی به دولت درباره نحوه قیمت گذاری گندم بود، گفت: شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک که بر اساس قانون تشکیل شده باید قیمت محصولات استراتژیک از جمله گندم را تعیین و اعلام کند اما شورای هماهنگی اقتصادی دولت اقدام به اصلاح قیمت گندم کرده بود و این موضوع، مورد اعتراض کمیسیون کشاورزی قرار گرفت.
وی تاکید کرد: به دنبال تذکرات مجلس، شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک تشکیل جلسه داد و در این جلسه قیمت پایه گندم ۵۰۰۰ تومان و نرخ گندم دوروم نیز ۵۲۰۰ تومان تعیین و از سوی وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شد.
ساداتی نژاد تصریح کرد: بنابراین رویه غیرقانونی قبلی اصلاح و روند قانونی کار طی شده و از این بابت دیگر مشکلی وجود ندارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد مجلس برای نرخ خرید تضمینی گندم با توجه به هزینههای تمام شده تولید، ۵,۸۰۰ تومان بود، افزود: طی هفتههای آتی ما جلساتی را در خصوص بررسی میزان برداشت و خرید گندم برگزار میکنیم و دورنمای کار را بررسی خواهیم کرد و در این جلسات درباره قیمت نیز گفتگوهایی انجام میشود.
ساداتی نژاد درباره اینکه گفته میشود برای افزایش قیمت گندم باید مجلس در بودجه ۱۴۰۰، این مساله را پیش بینی میکرد، گفت: لایحه بودجه را دولت تدوین و آن را جهت بررسی و تصویب به مجلس ارائه میکند بنابراین این گفته از اساس اشتباه است و اگر بهانه دولت، عدم پیش بینی بودجه است، خودش باید این مساله را در تدوین لایحه بودجه مدنظر قرار میداد.
وی افزود: شورای قیمت گذاری کار خود را تازه شروع کرده و حتماً در سالهای آتی با چنین مشکلاتی مواجه نخواهیم بود ضمن اینکه دولت میتواند این بودجه را از محل اعتبارات دیگر پیش بینی کند.طرح ۲ فوریتی مجلس برای ابطال انتخابات شرکت های سهام عدالت استانی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه به وزیر اقتصاد بر لزوم رفع ابهامات و مغایرتهای قانونی انتخابات هیئت مدیره شرکتهای سهام عدالت استانی تاکید کرد و گفت اگر این ابهامات رفع نشود طرح دو فوریتی ابطال این انتخابات را در دستورکار قرار خواهیم داد.
محمدرضا پور ابراهیمی در خصوص نامهاش به دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی گفت: وزارت اقتصاد باید قبل از برگزاری انتخابات هیئت مدیره شرکتهای تعاونی سهام عدالت استانی تمامی مغایرتهای قانونی و ابهامات جدی و اساسی آن را رفع کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در صورت رفع نشدن مشکلات و اصرار وزارت اقتصاد و دارایی بر برگزاری انتخابات هیئت مدیره شرکتهای تعاونی سهام عدالت استانی، در کمیسیون اقتصادی طرح دو فوریتی ابطال این انتخابات را در دستور کار قرار خواهیم داد.
وی ادامه داد: بعد از نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با مسئولان ارشد سازمان بازرسی کل کشور در روز یکشنبه و تبادل نظر در خصوص وضعیت نابسامان مدیریت سهام عدالت در کشور و دغدغههای جدی در مورد نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره شرکتهای تعاونی سهام عدالت، تدوین و ارسال این نامه در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. پورابراهیمی تصریح کرد: براین اساس این نامه در 13 محور و پیشنهاد برای رفع اشکالات و مغایرتهای قانونی و اساسی این انتخابات و امکان برگزاری هرچه بهتر آن، تدوین و به وزیر اقتصاد و دارایی ارسال شده است.
هشدار درباره نوبتبندی آب در تهران
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه در شهر تهران هر فرد بهطور متوسط ۲۴۰ لیتر آب در شبانهروز مصرف میکند که این رقم ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر از حد استاندارد است هشدار داد مصرف بیرویه آب در تهران نوبتبندی را بهدنبال دارد.
محمدرضا بختیاری اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون 104 میلیون مترمکعب آب در تهران مصرف شده است. وی ادامه داد: سرانه تولید در شهر تهران حدود 300 لیتر و سرانه مصرف 240 لیتر است و مابهالتفاوت سرانه مصرف و تولید در رقم آب بهحساب نیامده محاسبه میشود. بختیاری گفت: در شهر تهران هر فرد بهطور متوسط 240 لیتر آب در شبانهروز مصرف میکند که این رقم 20 تا 25 درصد بیشتر از حد استاندارد است. وی با اشاره به افزایش 45درصدی مصرف آب در بازه زمانی ابتدای شیوع ویروس کرونا افزود: همهساله مصرف آب در زمستان به حدود دو میلیون و 600 مترمکعب میرسید، اما امسال در هیچ روزی مصرف آب تهران کمتر از سه میلیون مترمکعب نبوده است.
بهگفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در زمان حاضر 60 درصد مردم تهران زیر الگوی مصرف، 20 درصد برابر با الگوی مصرف و 20 درصد بالای الگوی مصرف آب مصرف میکنند.
ایران رتبه چهارمین تولیدکننده نفت اوپک را پس گرفت
آمارهای تحقیقاتی و رهیابی نفتکش ها نشان می دهد علی رغم تحریم ها، تولید نفت ایران در ماه آوریل به حدود 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده و ایران از کویت به عنوان چهارمین تولید کننده بزرگ نفت اوپک پیشی گرفته است. بر اساس برآوردهای جدید، تولید نفت اوپک در ماه آوریل در نتیجه افزایش زیاد تولید نفت ایران، به بالاترین رقم در سه ماه گذشته برابر با 24.96 میلیون بشکه در روز رسیده است.
منابع تحقیقاتی تحلیلگران و آمارهای رهیابی نفتکش ها نیز نشان میدهد که تولید نفت خام اوپک در ماه گذشته از روزانه 600 هزار بشکه افزایش برنامه ریزی شده گروه اوپک پلاس در ماه می، یا تغییری نکرده با افزایش اندکی داشته است. ایران از کاهش تولید اوپک پلاس معاف است و تخمین زده شده است که در ماه آوریل روزانه 2.35 میلیون بشکه نفت تولید کرده و از کویت به عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ اوپک پیشی گرفته و بیشترین افزایش تولید از ماه می 2019 را رقم زده است.
ایران، پیش از تحریم های آمریکا از سال 2018، سومین بزرگ ترین تولیدکننده نفت اوپک پس از عربستان و عراق بود.
بر اساس تحقیقات رویترز، افزایش تولید اوپک در ماه آوریل به علت یک افزایش دیگر در تولید نفت ایران رخ داده است. ایران در ماه آوریل نسبت به ماه مارس تولید نفت خود را 200 هزار بشکه در روز افزایش داده و به 2.5 میلیون بشکه در روز رسانده است.
تحقیقات بلومبرگ از آمارهای رهیابی کشتی ها نیز نشان می دهد، تولید نفت ایران در ماه آوریل 60 هزار بشکه در روز افزایش یافته و به 2.41 میلیون بشکه در روز رسیده است.
به نوشته این گزارش، ایران علی رغم تحریم های آمریکا علیه صادرات نفتی اش، نه تنها تولید خود بلکه میزان صادراتش را نیز در ماه های اخیر افزایش داده است. گفته می شود، پالایشگاه های مستقل چین که تحریم های آمریکا را دور می زنند، بیشتر نفت ایران را می خرند.
برپایه معاملات دیروز بیش از پنج میلیارد و ۹۸۶ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۷ هزار و ۴۲۳ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل (هموزن) با ۱۸۶ واحد افزایش به ۴۱۹ هزار و ۲۵۰ واحد و شاخص قیمت (هموزن) با ۱۲۱ واحد رشد به ۲۷۲ هزار و ۲۰۹ واحد رسید.
شاخص بازار اول ۱۹ هزار و ۶۶۴ واحد و شاخص بازار دوم ۳۱ هزار و ۹۰۳ واحد افزایش داشتند.
علاوه بر این در بین همه نمادها، نماد فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با سه هزار و ۳۴۳ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با دو هزار و ۲۹۹ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با دو هزار و ۵۸۲ واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با یک هزار و ۴۱۹ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با یک هزار و ۲۲۴ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ۹۶۸ واحد، توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با ۸۳۹ واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر (وغدیر) با ۸۲۷ واحد، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) با ۷۸۱ واحد و پالایش نفت تهران (شتران) با ۷۶۸ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل به پرداخت ملت (پرداخت) با ۵۲۵ واحد، مخابرات ایران (اخابر) با ۳۴۴ واحد، فولاد خراسان (فخاس) با ۱۵۷ واحد، پتروشیمی شیراز (شیراز) با ۱۲۸ واحد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با ۸۶ واحد، حمل و نقل توکا (حتوکا) با ۷۴ واحد، لابراتور سازی دکتر عبیدی (دعبید) با ۷۱ واحد، تامین سرمایه لوتوس پارسیان (لوتوس) با ۵۸ واحد، سرمایه گذاری البرز (والبر) با ۵۶ واحد، نیروکلر (شکلر) با ۵۱ واحد، تامین ماسه ریخته گری (کماسه) با ۴۹ واحد و پست بانک ایران (وپست) با ۴۸ واحد تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.
بر پایه این گزارش، روز گذشته نماد سایپا (خساپا)، ملی صنایع مس ایران (فملی)، ایران خودرو (خودرو)، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر)، گروه دارویی برکت (برکت)، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) در گروه نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند. گروه فلزات اساسی هم در معاملات دیروز صدرنشین برترین گروههای صنعت شد و در این گروه ۳۵۶ میلیون و ۲۷ هزار برگه سهم به ارزش پنج هزار و ۲۳۵ میلیارد ریال دادوستد شد.
روز گذشته شاخص فرابورس نیز بیش از ۱۵۳ واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۴۲۷ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و ۱۵۸ میلیون برگه سهم به ارزش ۳۳ هزار و ۷۵۳ میلیارد ریال دادوستد شد.
روند افزایشی قیمت لوازم خانگی توسط تولیدکنندگان در حالی انجام می شود که بازار امین حضور پر از کالاهای قاچاق بوده و فروشندگان غیررسمی به راحتی نسبت به فروش آنها اقدام می کنند. درخواست مجدد برای افزایش قیمتها
در شرایطی که تعداد خریداران لوازم خانگی کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کرده و همچنین نرخ دلار با کاهش رو به رو بوده، اما برخی از تولیدکنندگان درخواست مجدد افزایش قیمت کرده اند.
فاز جدید افزایش قیمت ها در لوازم خانگی هفته گذشته توسط یک شرکت داخلی آغاز و بر اساس اعلام منابع رسمی به مرور به سایر شرکتها نیز تسری پیدا کرده است. برهمین اساس تعدادی از شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی داخلی تصمیم به افزایش 5تا10 درصدی قیمت محصولات خود را دارند.
افزایش مجدد قیمت ها در شرایطی است که در تولید بخش اعظمی از لوازم خانگی به خودکفایی رسیده ایم که قاعدتا باید هزینه های تولید را کاهش می داد. این موضوع حتی با اعتراض رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز روبرو شده است. پازوکی در همین رابطه با اعلام اینکه فروش لوازم خانگی در راکدترین حالت خود به سر می برد گفت: اما انجمن لوازم خانگی مدام قیمتها را افزایش می دهد. وی گفت: وقتی 70 درصد مواد اولیه در داخل کشور تولید می شود و قیمت دلار نیز روند کاهشی دارد چرا باید افزایش قیمت ها اعمال شود.
پازوکی افزود: یخچالی که سال 96 یک و نیم میلیون تومان بود امروز به 30 میلیون تومان رسیده درحالیکه حقوق کارگران به میزان کمی افزایش پیدا کرده است.
کسبه لوازم خانگی درباره افزایش چندین باره قیمت ها می گویند با هر بار افزایش قیمت ما فقیرتر می شویم؛ چرا که مردم ترجیح می دهند کالا با قیمتهای بالا نخرند و این کسبه است که باید مالیات اجاره و بدهی های بانکی خود را در زمان مقرر پرداخت کند. در این شرایط مسلم است که رکود بازار تشدید شده و مردم تمایلی به خرید نداشته باشند.
گردش 200 میلیاردی کالای قاچاق در امین حضور
یکی دیگر از مشکلات این روزهای بازار لوازم خانگی، فروش کالاهای قاچاق با قیمتی پایین تر از تولیدات داخلی است. به گزارش تسنیم، به عنوان نمونه لباسشویی قاچاق ال جی در بازار 7 میلیون و 700 هزار تومان قیمت گذاری شده درحالی که یک لباسشویی ایرانی با همان امکانات 11 میلیون تومان به فروش می رسد.
به اعتقاد کسبه گردش مالی کالاهای قاچاق در بازار لوازم خانگی به 200 میلیارد تومان می رسد، اما جالب اینجاست مسئولان نظارتی مدام از افزایش نظارت خود بر بازار صحبت می کنند اما این نظارت فقط محدود به کسبه رسمی شده و آن دسته از افرادی که کالای قاچاق به فروش می رسانند شامل این نظارت نمی شوند.
همچنین در فصل گرما که مصرف کولر افزایش بیشتری پیدا کرده است یک کولر قاچاق 7 تا 7.5 میلیون تومان قیمت خورده اما یک برند ایرانی کمتر از 9 میلیون تومان نیست. در بخش تلویزیون نیز یک تلویزیون ایرانی تا 13 میلیون و 500 هزار تومان قیمت گذاری شده اما همان محصول حتی با کیفیت بالاتر را در کالاهای قاچاق می توان 11 میلیون تومان خریداری کرد.
شرط و شروط بازگشت برندهای خارجی
اما در این شرایط البته دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی شرط و شروطی برای بازگشت برندهای خارجی اعلام کرده است.
عباس هاشمی ضمن ارائه پیشنهاداتی در این باره گفت: اول اینکه ورود کالای نهایی برای پنج سال به کشور ممنوع شود تا در صورت افزایش درآمدهای نفتی درهای واردات باز نشود و به تولید داخل ضربه نزند. این پیشنهاد میتواند در برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس برسد تا به عنوان یک قانون مانع از ورود کالای خارجی به کشور شود. در این شرایط تولید کنندگان نیز میتوانند با خیال راحت برنامه تولیدی خود را مشخص کنند.
پیشنهاد دیگر این است که برندهای خارجی سهامدار شرکتهای تولیدی فعلی در داخل شوند و در این راستا تجهیزات جدید، قالبهای به روز دنیا را به کشور وارد کنند، واحد R&D خود را در کشور مستقر کنند و آموزشهای مستمر در زمینه بازار و مدیریت به تولیدکنندگان داخلی ارائه کنند. همچنین توسعه صادرات با مشارکت برندهای خارجی در دستور کار قرار گیرد، چرا که موقعیت سوق الجیشی و مزیت حمل و نقلی ایران میتواند مورد توجه برندهای بین المللی قرار گیرد تا تولیدات مورد تایید برند های بین المللی به کشورهای منطقه صادر شود.
راهکارهای بهبود وضعیت قیمت لوازم خانگی
در این شرایط افزایش نظارت ها بر نحوه توزیع، کاهش هزینه های تولید، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و پرهیز از ایجاد انحصار در این صنعت از مهمترین راهکارهای ساماندهی این بازار باشد. در حال حاضر قدرت خرید جهیزیه و اقلام ضروری زندگی به شدت کاهش یافته است. در چنین شرایط اگر شخصی بخواهد جهیزیهای با محصولات با کیفیت ایرانی تهیه کند باید بیش از ۱۸۰ میلیون تومان و با کیفیت خارجی باید بیش از ۷۰۰ میلیون تومان هزینه کند. بر این اساس اصلاح این وضعیت از ضروریات است و انتظار می رود بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان میدهد که ٩, ٦ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال قبل (١٣٩٨)، ١.١ درصد کاهش یافته است.
در سال ١٣٩٩، به میزان ٤١, ٣ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٨) ٢.٨ درصد کاهش یافته است.
جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در سال ١٣٩٩، برابر با ٢٣ میلیون و ٢٦٣ هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل بیش از یک میلیون نفر کاهش یافته است. بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که در سال ١٣٩٩، بخش خدمات با ٤٩, ٣ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ٣٣, ٣ درصد و کشاورزی با ١٧.٤ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٣, ٧ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ١٣٩٩ بیکار بودهاند. بررسی تغییرات سالانه نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد، این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٨) ٢.٣ درصد کاهش یافته است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله در سال ١٣٩٩ نشان میدهد که ١٦, ٧ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند. این در حالی است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به سال ١٣٩٨، به میزان ١.٢ درصد کاهش یافته است.
بررسی سهم جمعیت ١٥ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص در سال١٣٩٩ نشان میدهد که ٩, ٥ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند. این در حالی است که ٣٤.٤ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کردهاند.
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به فرار مالیاتی گسترده اقشار پردرآمد گفت: با دریافت مالیات از اقشار پردرآمد و توزیع عادلانه ثروت مشکلات اقتصادی کشور حل می شود.
وی گفت: سیاست های غلط اقتصادی و وابستگی به درآمدهای نفتی موجب رونق واسطه گری و کاهش تولید در کشور شده است در حالیکه با اصلاح این روند و دریافت مالیات از صاحبان پول های زیاد سرگردان و واسطه گران می توان علاوه بر کاهش وابستگی به نفت زمینه توزیع عادلانه ثروت و رفع مشکلات اقتصادی را فراهم کرد.
وی افزود: دولت همواره به دنبال سهل ترین راه تامین بودجه یعنی فروش نفت و انتشار پول بوده در حالیکه این شیوه تامین بودجه موجب بروز مشکلات شدید اقتصادی، رشد بی رویه نقدینگی و افزایش شکاف طبقاتی شده است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: اعمال سیاست های غلط اقتصادی موجب شده پول و سرمایه ها بجای سرمایه گذاری در تولید به سمت دلالی و واسطه گری هدایت شود و حجم نقدینگی در کشور به 7 برابر افزایش یابد بنابراین باید با رفع وابستگی به نفت، منابع مالی دولت از طریق مالیات از اقشار پردرآمد و سرمایه های غیرمولد و دلالان تامین گردد.
وی به اقدامات هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اصلاح نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: این هیئت با تعریف شاخص های اقتصادی و شاخص عدالت و ابلاغ آن به دستگاه های دولتی از آنها برای ارائه گزارش و رفع مشکلات مطالبه کرده است.
مصباحی مقدم با اشاره به ظرفیت های فراوان داخلی از جمله منابع و نیروهای جوان و توانمند، تاکید کرد: دولت می تواند با مدیریت صحیح و برنامه ریزی درست، از این ظرفیت های فراوان داخلی در جهت رشد و توسعه و رفع مشکلات اقتصادی کشور گام بردارد.
وی افزود: کاهش و کنترل هزینه های جاری، تامین بودجه های عمرانی و استفاده از ظرفیت های تولید و مدیریت انرژی از دیگر راهکارهایی است که می تواند در جهت رفع مشکلات اقتصادی به کار گرفته شود.قدرت خرید مردم با کاهش نرخ تورم افزایش می یابد
محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران میگوید در صورت کنار رفتن تحریمها، نحوه مدیریت بازار ارز از سوی دولت اهمیت بسیار زیادی در آینده اقتصادی کشور دارد.
وی اظهار کرد: فعالان اقتصادی کشور مانند تمام افرادی که ایران و وضعیت مردمش برایشان اهمیت دارد، آرزو دارند که اقتصاد به سمتی حرکت کند که تقویت پول ملی، افزایش قدرت خرید مردم و بهبود شاخصهای رفاهی از راه برسند و شرایط نسبت به آنچه که در سالهای گذشته تجربه کردیم بهتر شود. در عین حال این نگرانی نیز وجود دارد که با تصمیمات اشتباه، بار دیگر مشکلات جدید اقتصادی از راه برسند.
وی با بیان اینکه اجرای تصمیمات اقتصادی زیر سایه فضای سیاسی میتواند برای کشور مشکل ساز شود، بیان کرد: تجربه در ایران نشان داده در صورتی که تحریمها لغو شوند یا کاهش یابند، دولتها برای نشان دادن تغییر فضا و ایجاد امید در جامعه به سمت ارزپاشی حرکت میکنند و با تزریق گسترده ارز به بازار به دنبال کاهش قیمت آن می روند. از سوی دیگر وقتی زمان جابه جایی دولتها میرسد، احتمال اینکه دولت مستقر به سمت کاهش تصنعی نرخ ارز حرکت کند اما دولت بعدی توان و ظرفیت ادامه دادن آن مسیر را نداشته باشد وجود دارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: حتی در صورت افزایش درآمدهای بین المللی، منابع ارزی کشور بی انتها نیست و یک جایی دولت مجبور میشود این ارزپاشی را متوقف کند که همین امر به افزایشی شدن دوباره قیمتها در بازار و ایجاد یک شوک جدید ارزی دامن میزند. با توجه به همین تحلیل بود که بنده در جریان جلسه اخیر فعالان اقتصادی با ریاست محترم جمهوری، اعلام کردم که ارزپاشی میتواند برای اقتصاد کشور مشکلاتی جدید به وجود آورد.
لاهوتی با تاکید بر اینکه آسیب به تولید، آسیب به بخش مهمی از اقتصاد است، توضیح داد: بعضی میگویند در دورهای که دلار ناگهان گران شد، صادرکنندگان نیز سود قابل توجهی کسب کردند. این حرف هیچ مبنایی ندارد زیرا صادرکننده برای تولید دوباره همان محصول باید مواد اولیه را با نرخ دلار بالاتر بخرد و در عمل هیچ تفاوتی در شرایطش به وجود نمی آید. کاهش ناگهانی نرخ دلار اما باعث میشود تولید دیگر به صرفه نباشد و با از بین رفتن قدرت رقابت تولیدات ایرانی و خارجی، احتمال قاچاق کالا به کشور افزایش یابد. وی اضافه کرد: وقتی تولید آسیب ببیند، رشد اقتصادی کشور کاهش خواهد یافت، نیاز به واردات بالا میرود و آمارهایی مانند بیکاری دوباره افزایش مییابند. بهترین راهکار برای افزایش قدرت خرید مردم، کاهش نرخ تورم و کاهش سرعت رشد نقدینگی است. نرخ دلار را نمیتوان به شکل تصنعی پایین آورد و همانطور که رسیدن قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان واقعی نبود، تلاش برای کاهش نرخ با ارزپاشی نیز رخداد مثبتی به شمار نمیرود.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران خاطر نشان کرد: در شرایطی که به نظر میرسد نرخ تورم در سال جاری نیز بالای ۳۰ درصد خواهد بود، فشار جدید بر واحدهای تولیدی میتواند منجر به ورشکستگی آنها شود. ما قطعا از افزایش واقعی ارزش ریال حمایت میکنیم اما در عین حال باید توجه داشت که سیاستهای غلط ارزی میتواند به چالشی جدید بدل شود.
محمدحسن مرادی یادآور شد: از سال 94 مدل صندوق یکم پیش بینی شده بود برای 3 تا 5 سال که فعالیت داشته باشد و بعد از آن متوقف شود. وی با بیان اینکه ثبت نام ورودی جدید صندوق پس انداز مسکن یکم متوقف شده و صرفا پرداخت وام به دارندگان این حساب انجام میشود، افزود: متقاضیان شهرهای جدید که فاصله آنها تا تهران کمتر از 60 کیلومتر است از جمله اندیشه، پرند و پردیس مانند مرکز استان تهران از تسهیلات 80 میلیونی بهرمند خواهند شد. همچنین در شهرهای جدید فولاد شهر اصفهان و صدرا در فارس به سپردهگذاران صندوق یکم 60 میلیون وام پرداخت میشود.
وی افزود: با توجه به اینکه ورودی های جدیدی به صندوق افزوده نشد و از سوی دیگر منابعی هم تامین نشده بود، در این زمینه منابع مسکن مهر به کمک صندوق آمد که با امهال بانک مرکزی کسری منابع جبران شد. معاون امور طرح و برنامه بانک مسکن گفت: افراد ذیصلاح مسکن مورد نظرشان انتخاب و به بانک برای خرید مراجعه و تسهیلات دریافت کنند البته با تورم و نوسانات بازار و شرایط مسکن هر چه زودتر مراجعه کنند به نفعشان خواهد بود. مرادی تاکید کرد: در صندوق پسانداز یکم دیگر افتتاح حساب جدید نداریم. بانک مرکزی مدت فعالیت صندوق مسکن یکم را 5 ساله تعیین کرده بود که عمر آن در خرداد 99 به اتمام رسید و تا چند ماه هم فرصت دادیم. به گفته وی، تمام کسانی که تا پیش از این ثبت نام کرده ولی تسهیلات را دریافت نکرده بودند بدون استثنا هر زمانی که به بانک مراجعه کنند، میتوانند این وام را بر اساس همان مدل دریافت کرده و ما متعهد به پرداخت این تسهیلات به آنها هستیم.
19 خرداد سال 94 با حضور عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی و مدیرعامل اسبق بانک مسکن، صندوق پسانداز یکم با افتتاح یک حساب رسما رونمایی شد.
حامد مظاهریان، معاون وزیر مستعفی راه و شهرسازی چند روز قبلا از این رونمایی با تاکید بر اینکه افتتاح حساب صندوق پسانداز یکم مسکن اتفاق بسیاری مهمی است گفته بود: تلاش خواهیم کرد پرداخت تسهیلات 80 میلیون تومانی مسکن را از سال جاری آغاز کنیم.
دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید.
درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید.
سرگذشت کارآفرینان اینجا کلیک کنید.
نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید.
اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.
اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید.
اطلاعات عمومی دانستنیها آیا میدانید اینجا کلیک کنید.
برای ثبت آگهی رایگان و تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات اینجا کلیک کنید.